يشمل كل الطائرات المشغَّلة لأغراض تجارية (بما فيها كل الطائرات غير الصالحة للتشغيل مؤقتاً بسبب حوادث كبرى، أو بسبب خضوعها لعمليات تحويل، أو جرّاء إجراءات حكومية مثل توقيفها من قبل وكالات تنظيمية حكومية).