المسؤولية المشتركة عن إدارة الموارد الطبيعية المحلية بين مجموعتين من الجهات الفاعلة: المجتمع على المستوى الجزئي والدولة على المستوى الكلي. وتستند المشاركة في الترتيبات الإدارية المشتركة إلى المزايا النسبية والمصالح المشتركة. وعادة ما تحتفظ الدولة بسلطة اتخاذ القرار الشاملة؛
ترتيب شراكة تكون فيه الحكومة، ومجتمع مستخدمي الموارد المحلية (الصيادين)، والوكلاء الخارجيين (المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات البحثية)، وأحياناً الجهات المعنية الأخرى في مجال مصايد الأسماك والموارد الساحلية (أصحاب القوارب، وتجار الأسماك، ووكالات الائتمان أو مقرضي الأموال، وقطاع السياحة، وما إلى ذلك) يقوم على تقاسم المسؤولية والسلطة لاتّخاذ القرار بشأن إدارة مصايد الأسماك.