يشير هذا المصطلح إلى الحقوق المشتركة على الموارد المشتركة التي تحكمها القواعد المشتركة الرامية إلى حماية هذه الموارد وضمان استدامتها. ويمكن استثمارها باعتماد وضع قانوني محدد، كما قد تشمل العديد من الكيانات القانونية التي تتشارك في هدف حماية وحفظ الموارد المصنّفة كتراث مشترك لمجتمع القرية أو المنطقة أو الأمة أو البشرية. ويشير هذا المصطلح أيضاً إلى المناطق أو الكيانات التي تفتقر إلى وضع قانوني رسمي معترف به، بما في ذلك الموارد الطبيعية والأوقاف. يُفهم هذا المصطلح على أنه امكانية الوصول إلى منفعة عامة دون الحاجة إلى عملية سياسية واضحة يتنازل بموجبها المستخدمون عن حقوقهم إلى هيئة تنظيمية متفاوض عليها، وغالباً ما تمتد عبر الحدود القانونية.