يشمل هذا النوع من الشهادات الوكالات الحكومية أو المتعددة الجنسيات. وعلى سبيل المثال، يحدّد الاتفاق العالمي للأمم المتحدة المبادئ الخاصة بالبيئة والعمالة وحقوق الإنسان التي يتعيّن على الشركات اتباعها. ويُطلب من الشركات تقديم التحديثات اللازمة عبر الإنترنت لإتاحة عملية التدقيق.