عملية مشابهة لعملية إعادة إقراض الدين المُسدد. تُسجّل الأموال على أنها وديعة في البنك المركزي، لكن يوافق كل من البنك الأجنبي والمقترض التعاقدي (عادة البنك المركزي) على إتاحة عائدات القرض إلى طرف ثالث داخل بلد المقترض.