هي اتفاقية برعاية الأمم المتحدة تتناول جميع المسائل المتعلقة بقانون البحار. وتجسد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتكرس الفكرة القائلة بأن جميع مشاكل الحيز المحيطي مترابطة ترابطًا وثيقًا ومن الضروري معالجتها ككل. دخلت حيز التنفيذ في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994.