اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - سيداو، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1979، وتُعرف أيضاً بأسم الشرعة الدولية لحقوق المرأة. حالياً، أكثر من 90٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطراف في هذه الاتفاقية، ما يجعلها ثاني أكثر الاتفاقيات التي تم التصديق عليها، بعد اتفاقية حقوق الطفل. وتوضح الاتفاقية جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومعنى التمييز على أساس الجنس والمساواة بين الجنسين، وتحدّد التزامات الدول في القضاء على التمييز وتحقيق المساواة الفعلية. لا تتناول الاتفاقية القوانين التمييزية فحسب، بل تتطرق أيضاً إلى الممارسات والعادات التمييزية. تنطبق اتفاقية سيداو على الإجراءات المترتّبة على الدولة، ومسؤوليتها في حثّ الجهات الفاعلة الخاصة على معالجة ظاهرة التمييز ضد المرأة. وتغطّي الاتفاقية الحقوق المدنية والسياسية على السواء (حقوق التصويت، والمشاركة في الحياة العامة، واكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، والمساواة أمام القانون، وحرية التنقل) والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في التعليم، والعمل والصحة، والائتمان المالي). كما تولي اتفاقية سيداو اهتماماً خاصاً بظواهر معيّنة مثل الاتجار، ومجموعات معيّنة من النساء، مثل المرأة الريفية، ومجالات محدّدة تتعرض فيها المرأة لمخاطر خاصة لجهة تمتعها الكامل بحقوقها الإنسانية، مثل الأمور المتعلّقة بالزواج والأسرة. وتحدّد الاتفاقية السُبُل المتاحة أمام الدول الأطراف للقضاء على التمييز، بوسائل منها وضع التشريعات المناسبة التي تمنع التمييز، أو اتخاذ إجراءات إيجابية للإرتقاء وضع المرأة.