تلزم هذه الاتفاقية والآليات القانونية الدولية في منظمة التنمية والتعاون في المجال الاقتصادي، الدول الأعضاء الثلاثين في المنظمة والاقتصاديات الستة غير المنضمة إلى المنظمة، على تطبيق سلسلة شاملة من الإجراءات السياسية والقانونية والتنظيمية للوقاية من رشوة الموظفين الرسميين وكشفها والتحقيق في شأنها ومقاضاتها ومعاقبتها. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1999.