الأشخاص الذين تثبت إدانتهم أي هيئة قانونية مخوّلة حسب الأصول بموجب القانون الوطني، سواء أُقرّت الإدانة في وقت لاحق أو لا. وينبغي أن يستبعد ذلك الأحداث المدانين.