قد تقوم إحدى الوحدات المؤسسية داخل الاقتصاد باقتراض أموال من جهة (جهات) غير مقيمة ثم تقوم بعد ذلك بإقراض هذه الأموال إلى وحدة مؤسسية ثانية داخل الاقتصاد. وفي تلك الحال فإن الوحدة المؤسسية الأولى، أي الوحدة التي اقترضت من الجهة (أو الجهات) غير المقيمة، ينبغي أن تقيد خصوم الدين الخارجي عليها، مع تصنيف أي إقراض مشتق لاحق كمطالبة محلية/خصوم محلية. وكما تم إيضاحه، فإن الاعتبار الحاسم هو ما إذا كانت للدائن مطالبة على المدين، وفي هذا المثال نجد أن للدائن زير المقيم مطالبة على الوحدة المؤسسية الأولى. وإذا قامت وحدة مؤسسية داخل الاقتصاد بالاقتراض من جهة (أو جهات) غير مقيمة ثم قامت بإقراض الأموال المقترضة إلى جهة غير مقيمة، فينبغي أن تقيد الوحدة الدين الخارجي عليها والمطالبة الخارجية القائمة لها. كما يقيد المقترض غير المقيم خصوم الدين الخارجي عليه وفق مقياس الدين الخارجي في الاقتصاد الذي ينتمي إليه.