وفي الأراضي يعتبر الريع نوعا من دخل الملكية . ويقيد على أساس الاستحقاق ، أي يعامل الريع وكأن المالك يكسبه بصورة مستمرة طول مدة عقد الإيجار الذي يتفق عليه مالك الأرض والمستأجر. كما أنه في الأصول الجوفية ( مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي وخلافه) قد يبرم ملاكها (قطاع خاص أو وحدات حكومية ) عقودا مع وحدات مؤسسية أخرى تسمح لها بإستخراج تلك الرواسب في غضون مدة زمنية مقابل ريع . وفي بعض الحالات قد يكون الريع متوقفا على كمية أو حجم الأصول المستخرجة .