تسمح هذه الاتفاقات بمعالجة المشاكل البيئية، وخاصة المشاكل ذات الطابع العابر للحدود أو العالمية النطاق، وذلك من خلال التعاون الدولي. في معظم الاتفاقات البيئية المتعدّدة الأطراف، يقع على عاتق البلدان المشاركة أو الموقّعة أن تقدم تقريراً دورياً عن التقدّم المحرز، على أساس إلزامي أو طوعي.