هذا المصطلح يستخدم لوصف الأنشطة التي لا يتم حصرها لسبب أو لآخر في كشوفات الإحصاءات الدورية. وقد يكون السبب في ذلك أن النشاط غير المنظم أو لأن الاهتمام ضمن المسوح يتجه أكثر للتركيز على الأنشطة الرسمية. بالإضافة إلى إمكانية أن يكون المنتج حريص على إخفاء النشاط القانوني، أو قد يكون النشاط غير قانوني.