اتفاقات إضافية متصلة بالاتفاق العام بشأن التجارة والخدمات (الغاتس). يتعلق البروتوكول الثاني بالتزامات 1995 الخاصة بالخدمات المالية.أما البروتوكول الثالث، فيتعلق بحركة الأشخاص.