كان المعنى الإحصائي التقليدي للتجارة الدولية في الخدمات هو الوارد وصفه في الطبعة الخامسة من دليل ميزان المدفوعات، والذي يعرف التجارة الدولية في الخدمات على أنها التجارة بين المقيمين وغير المقيمين في أي اقتصاد. ويتناسب ذلك كذلك مع مفهوم التجارة بالخدمات في حساب "باقي العالم" في نظام الحسابات القومية لعام 1993. يتناسب هذا المفهوم للتجارة في الخدمات مع مفهوم التجارة الدولية بالسلع، مما يوصلنا إلى مفهوم التجارة الدولية بالسلع والخدمات في دليل صندوق النقد الدولي في نسخته الخامسة. إلا أنه لا يسهل الفصل بين التجارة بالسلع عن التجارة بالخدمات. تختلف السلع عن الخدمات على أصعدة عديدة، وخاصة في سرعة الوصول والعلاقة السريعة بين المزود والمستهلك. هناك العديد من الخدمات غير القابلة للنقل، مما يعني أنه لا بد للمزود والمستهلك أن يكونا على مقربة من بعضهما بالبعض للتزود بها، مثلا: تأمين خدمات فندقية في الفندق الذي ينزل فيه المستهلك، أو خدمات التنظيف في شركة معينة. إذ لا بد من تأمين هذه الأخيرة على موقع العمل. كذلك الأمر بالنسبة لتصفيف الشعر الذي يقضي بتواجد الزبون والمصفف في مكان واحد. أما في التجارة الدولية بالخدمات غير القابلة للنقل، فعلى المستهلك الذهاب إلى المزود أو العكس بالعكس. وتفيد الاتفاقيات التجارية الدولية، ومنها الغاتس، عن أفضلية انتقال المزود إلى بلد المستهلك. ومن أجل عكس هذا النوع من التجارة، يوسع دليل صندوق النقد الدولي تعريف التجارة الدولية بالخدمات فتشمل هذه الأخيرة قيمة الخدمات المزودة عبر الفروع الأجنبية (والموصوفة هنا تحت اسم: تجارة الخدمات بواسطة فروع الشركات. تؤمن كذلك الخدمات بواسطة الأفراد في الخارج ويكون هؤلاء الآخرون إما مزودين أو موظفين لدى مزودين للخدمات، بما في ذلك في البلد المضيف. يغطي إطار الفاتس (الخدمات التجارية عبر الشركات الأجنبية) معظم هذه الخدمات.