يعرف التنظيم بصورة عامة على أنه مجموعة من القواعد التي تفرضها الحكومة ويدعمها فرض الغرامات التي تهدف بصورة خاصة إلى تعديل السلوك الاقتصادي للأفراد والشركات في القطاع الخاص. وثمة مروحة واسعة من الأدوات والأهداف التنظيمية. وتعتبر الأسعار والمخرجات ومعدل العائدات (بشكل أرباح أو هوامش أو عمولات)، والإفصاح عن المعلومات والمعايير وسقوف الملكية من أدوات التنظيم السائدة.