يمسي التحليل الجغرافي لمعاملات الاستثمار المباشر معقداً بفعل الشركة القابضة؛ أي عندما يكون استثمار الشركة الأم الأساسية في بلد أجنبي عبر شركة تابعة أخرى في بلد ثالث. بما أن مبدأ التصنيف المستخدم في الإحصاءات الإقليمية لميزان المدفوعات يستند إلى تغيير الملكية، يجب جمع تدفق الاستثمار المباشر استناداً إلى الدولة المضيفة/المستثمرة المباشرة فحسب. تنطبق القاعدة ذاتها على بيان وضع الاستثمار الدولي؛ يجب تصنيف الخصوم استنادًا إلى بلد إقامة صاحب الادعاء، ويجب تصنيف الأصول استناداً إلى بلاد صاحب الخصوم. ولكن تجدر الإشارة إلى أن مخزون الأصول الصافية للاستثمار المباشر يجب جمعه استناداً إلى المضيف النهائي أو الدولة المراقبة وذلك في خانة المعلومات الإضافية.