يتم بيع السلع المعمّرة إلى المشتري مقابل أقساط مستقبلية متفق عليها. وتنتقل ملكية السلع إلى المشتري على الفور، على الرغم من أن القانون ينص على أن ملكية السلع تبقى في حوزة البائع أو الخبير المالي كضمانة/كفالة، وذلك حتى يتم تسديد الأقساط المتفق عليها كلها. ويقتصر الشراء التأجيري عادة على السلع الاستهلاكية المعمّرة، ويكون معظم المشترين عادة من الأسر. إن الخبراء الماليين المعنيين بعقود الشراء التأجيري هم عادة وحدات مؤسساتية منفصلة تعمل عن كثب إلى جانب بائعي السلع المعمّرة.