في حسابات ميزان المدفوعات، إن موقع هذه الشركات المسماة بالشركات الخارجية يعود إلى الاقتصاديات التي تقع فيها بدون إيلاء أي أهمية للمعاملة الخاصة التي قد يحصلوا عليها من السلطات المحلية على غرار الإعفاءات من الضرائب والتعريفات الجمركية والرسوم. تنطبق هذه المعاملة على الشركات على غرار تلك التي تعنى بجمع عناصر التصنيع المستخدمة خارجاً وبمعالجة السلع التي سيتم تصديرها لاحقاً، بالإضافة إلى الشركات التي تعنى بالعمليات التجارية والمالية، وتلك التي تقع في المناطق الخاصة (على غرار مناطق التجارة الخاصة، ومناطق التجارة الحرة، أو المناطق المعفاة من الضرائب).