مبدأ يقضي بمعاملة الآخرين تمامًا مثل الرعايا الوطنيين. تفيد اتفاقية الغات في المادة الثالثة بالتعامل مع الواردات من دون أي تمييز بينها وبين السلع المنتجة محليًا، بعد عبورها الجمارك.
أما اتفاقية الغاتس في المادة 17 واتفاقية التريبس في المادة 3، في تطرقان كذلك إلى مسألة التعامل مع الخدمات على الأراضي الوطنية وحماية الملكية الفكرية.