في نظام الحسابات القومية 2008 يتم تجميع كافة الوحدات المؤسسية المقيمة لتشكّل معاً خمسة قطاعات مؤسسية، وتقسّم على أساس مهامها الرئيسية وسلوكها وأهدافها إلى:
• قطاع المؤسسات غير المالية (S.11): وحدات مؤسسية لها كيانات قانونية مستقلة، وتعتبر منتِجاً سوقياً، ويضطلع عملها الأساسي في إنتاج السلع والخدمات غير المالية.
• قطاع المؤسسات المالية (S.12): وحدات مؤسسية لها كيانات قانونية مستقلة، وتعتبر منتِجاً سوقياً، ويضطلع عملها الأساسي في إنتاج الخدمات المالية بما فيها الوساطة المالية.
• يتألف قطاع الحكومة العامة (S.13): من وحدات مؤسسية تتولى بالاضافة إلى مسئولياتها السياسية ودورها في تنظيم الاقتصاد تقديم الخدمات غير السوقية (وربما بعض السلع) للاستهلاك الفردي أو الجماعي وبشكل أساسي على أساس غير سوقي إضافة إلى دورها في إعادة توزيع الدخل والثروة.
• قطاع الأسر المعيشية (S.14): وحدات مؤسسية تتكون من أفراد أو مجموعات من الأفراد مستهلكين ومبادرين، يقومون بإنتاج سلع سوقية وخدمات غير مالية ومالية بشرط أن لا يتم الإنتاج من خلال كيانات منفصلة وإلا سيتم التعامل معها كأشباه شركات، ويشمل هذا القطاع أيضا الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يقومون بإنتاج السلع والخدمات غير المالية للاستخدام النهائي الخاص فقط.
• قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية (S.15): هي كيانات قانونية منفصلة توفر خدمات غير سوقية، تضطلع كلياً في إنتاج الخدمات للأسر أو المجتمع ككل وتعتمد على المساهمات الطوعية كمورد رئيسي.
النظام الأوروبي للحسابات القومية 2010 يقسّم القطاعات المؤسسية S.14 - S.11) ) إلى قطاعات فرعية من الوحدات المؤسسية تبعاً لنوع الإنتاج (سوقي أو غير سوقي) وتبعاً للسيطرة (حكومية أو غير حكومية).
لا توجد طريقة واحدة لتقسيم الوحدات المؤسسية إلى قطاعات بحيث تلبي حاجة كل الدول، لذلك قد تكون التقسيمات الفرعية مفيدة. تقسيم الاقتصاد الكلي إلى قطاعات يعزز من فائدة الحسابات لأغراض التحليل الاقتصادي وذلك عن طريق تجميع الوحدات المؤسسية المتشابهة في الأهداف وأنواع السلوك مع بعضها البعض. تقسيم الاقتصاد إلى قطاعات رئيسية وقطاعات فرعية مهم لاستهداف أو مراقبة مجموعات معينة من الوحدات المؤسسية لأغراض سياسية.
