تشير إلى المقاييس، المعتمدة عادة من قبل الحكومات، التي تحد من قدرة الشركات على دخول الأسواق الأجنبية عبر الاستيراد. إن القيود الأكثر شيوعاً هي التعريفات الجمركية والحصة النسبية والقيود الطوعية على الاستيراد. وتساعد التعريفات الجمركية في فرض الضرائب على الواردات، ويرتفع بالتالي ثمنها عن ثمن السلع المحلية.
تؤثر الحصص النسبية على الواردات بشكل مباشر، عبر الحد من عدد الوحدات التي قد تأتي من الخارج.
أما القيود الطوعية على التصدير، التي تقتصر على الولايات المتحدة، فتحاكي الحصص النسبية لأنها تحد من الكميات كذلك. ولكن وجه الاختلاف بينها وبين الحصص النسبية يكمن في أن الدولة المستوردة لا تفرضها بشكل أحادي. بل تقدم الدولة أو الدول المصدرة على الاتفاق عليها، ويكون الهدف وراءها عادة استباق فرض التعريفات الجمركية و/أو الحصص النسبية.