يشير هذا المصطلح إلى القيود الموضوعة على قدرة الشركات على التصدير. قد تأتي هذه القيود من الحكومات، ويحصل ذلك لحماية الموارد غير المتجددة أو الثروات الثقافية والحفاظ عليها. وقد تأتي كذلك نتيجة اتفاقات بين الشركات للحد من التصدير ويندرج ذلك في اتفاق الكارتل. وقد تنشأ هذه القيود أيضاً من اتفاقات يفاوض عليها البلد المستورد مثل القيود الطوعية على تصدير السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة.
أخيراً قد تكون القيود على التصدير جزءاً من اتفاقات الترخيص التي تمنع الشركة الحائزة على الترخيص من تصدير المنتج الذي يتنافس مع التراخيص الأخرى، أو الشركة التي تبيع الترخيص.