في السياق القانوني، توصف المؤسسات بعدة أسماء: الشركات، مشاريع ذوات شخصية اعتبارية، شركات عامة محدودة، مؤسسات عامة، شركات خاصة، شركات مساهمة محدودة، شركات تضامن محدودة المسئولية وغيرها. في نظام الحسابات القومية فإن مصطلح مؤسسة يغطي قانونيا الشركات وكذلك التعاونيات، وشركات التضامن محدودة المسئولية، والوحدات الصورية المقيمة، وأشباه الشركات. وبشكل عام، يستخدم مصطلح المؤسسة، في نظام الحسابات القومية، بشكل أوسع منه في السياق القانوني. بشكل عام، جميع الكيانات التي: لها القدرة على تحقيق ربح أو مكسب مالي آخر لمالكي هذا الكيان، معترف بها قانونياً على أنها كيان قانوني مستقل عن مالكيه الذين يتمتعون بمسئولية محدودة، تم إنشاؤها لأغراض المشاركة في عملية الإنتاج السوقي.