يركز هذا المصطلح على نتائج وتأثيرات القوانين والسياسات. تتجاوز المساواة الفعلية إلى حد بعيد إنشاء المساواة القانونية الرسمية للمرأة (حيث تكون جميعها متساوية بموجب القانون) وتعني أن الحكومات مسؤولة عن تأثير القوانين. وهذا يتطلب من الحكومات تصميم التشريعات للاستجابة لواقع حياة المرأة. إن السعي لتحقيق المساواة الفعلية يضع أيضاً مسؤولية على الحكومات لتطبيق القوانين، من خلال الحوكمة التي تستجيب للنوع الاجتماعي وأنظمة العدالة العاملة التي تلبي احتياجات المرأة. المساواة الفعلية مفهوم عُبّر عنه في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.