يهدف هذا المصطلح إلى ضمان دمج البعد النوع الإجتماعي في عمل جميع الهيئات الحكومية وفي جميع مجالات السياسات من خلال التزام صانعي السياسات الفعال بتعميم مراعاة منظور النوع الإجتماعي عند وضع الخطط والبرامج القطاعية، وكذلك بناء/ تعزيز الكفاءات التقنية لجميع المشاركين في تنفيذ هذه الاستراتيجية.