كيان اقتصادي قادر، في ذاته، على امتلاك الأصول وتحمل الالتزامات وممارسة الأنشطة الاقتصادية والدخول في معاملات مع كيانات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، نظراً لكون الوحدات المؤسسية مراكز مسؤولية قانونية فإنها مراكز اتخاذ القرارات المتعلقة بجميع جوانب الحياة الاقتصادية. وفي الحياة العملية، تسيطر بعض الوحدات المؤسسية على الأخرى وبذلك لا يكون الاستقلال في اتخاذ القرارات آلياً. وفي النظام، تعطى الأفضلية عموماً للاستقلال في اتخاذ القرار. هناك نوعان رئيسيان من الوحدات المؤسسية تتوفر فيهما مؤهلات الوحدة المؤسسية، وهما الأشخاص في شكل أسر معيشية، والكيانات القانونية والاجتماعية التي يعترف القانون أو المجتمع بوجودها مستقلة عن مالكيها أو عن المسيطرين عليها.