يسيطر مستثمر واحد بالمشروع من خلال تملكه لأغلبية (أكثر من 50٪) القوة التصويتية أو أسهم المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر. في الوقت الذي يعتبر فيه امتلاك الأغلبية هي المعيار الرئيسي لتحديد السيطرة، فإنه لا غنى عنها لممارسة السيطرة. يمكن للحكومة السيطرة من خلال مرسوم تشريعي أو لائحة تمكنها (الحكومة) من تحديد سياسة المؤسسة أو تعيين (أغلبية) المدراء.