إنه الضمان الاجتماعي والبرامج القانونية المماثلة التي تديرها الحكومة العامة (أي الحكومات المركزية والعامة والمحلية، بالإضافة إلى هيئات القطاع العام الأخرى على غرار مؤسسات الضمان الاجتماعي). تكون برامج التقاعد العامة عادة مموّلة من نظام الدفع التدريجي، ولكن البعض من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحصل على تمويل جزئي من خصوم التقاعد العام أو استبدلت هذه البرامج ببرامج تقاعد خاصة.