الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم هو تهديد عالمي لمصايد الأسماك المستدامة ولإدارة موارد مصايد الأسماك وحفظها والتنوع البيولوجي البحري. وقد اكتسبت التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، مكانة متزايدة خلال العقد الماضي. ويُعزى الاعتماد المتزايد على دول الموانئ لمكافحة ممارسات الصيد غير المستدامة إلى حد كبير إلى فشل دول العلم في السيطرة الفعالة على عمليات الصيد التي تقوم بها السفن التي ترفع علمها. وتشمل تدابير دولة الميناء متطلبات محدّدة يتعيّن على سفن الصيد الأجنبية الامتثال لها كشرط لاستخدام الموانئ داخل دولة الميناء. وتشمل هذه التدابير الإخطار المسبق بدخول الميناء، واستخدام موانئ معينة، والقيود المفروضة على دخول الميناء وإنزال / إعادة شحن الأسماك، والقيود المفروضة على الإمدادات والخدمات، ومتطلبات التوثيق وعمليات التفتيش في الموانئ، وتدابير ذات الصلة، مثل إدراج السفينة في قائمة السفن التي تقوم بصيد غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وفرض تدابير وعقوبات متعلقة بالتجارة. وفي السنوات الأخيرة، فقد أدرج العديد من هذه التدابير في الصكوك الدولية.