التغيرات في حجم الأصول الطبيعية، على أساس القرارات أو المصلحة الاقتصادية، وبذلك تكون متميزة عن الأسباب غير الاقتصادية للتغير في الأصول، على سبيل المثال الأحداث السياسية أو الأحداث أو الكوارث الطبيعية.
وتشمل، على سبيل المثال،استهلاك رأس المال الثابت وعمليات الاستحواذ مطروحًا منها عمليات التخلص من الأصول غير المالية غير المنتجة ؛ التدفقات الاقتصادية الأخرى للأصول غير المنتجة ، مثل اكتشاف أو استنفاد موارد باطن الأرض أو نقل الأصول الطبيعية الأخرى إلى الأنشطة الاقتصادية ؛ آثار الظواهر غير الاقتصادية مثل الكوارث الطبيعية والأحداث السياسية (الحروب على سبيل المثال) ؛ وحيازة المكاسب أو الخسائر بسبب التغيرات في الأسعار.