قرض يُعنى فيه المقرضون حصراً بالتدفّق النقدي الناتج عن المشروع المموّل، لتحديد مدى إمكانية السداد. في هذه الحالة، لا يمكن الرجوع إلى الجهة الراعية للمشروع، بحيث يتحمل المقرضون كافة المخاطر المرافقة على المستويات التجارة والسياسية العامة.