يشير هذا المصطلح إلى نظرية تقوم أولاً على الفرضية القائلة بأن الأفراد والشركات سيعملون على تعظيم رفاهيتهم، أي أنهم سيسعون إلى تهيئة أفضل الظروف الاقتصادية وغير الاقتصادية الممكنة، وثانيًا، على أن سعي الأفراد والشركات إلى اتخاذ قرارات اقتصادية وفقاً لمصالحهم، عادةً ما يتحقق بأساليب ترمي إلى دفع الأسواق نحو التوازن، وتخفيف التضخّم.