يشير تعبير الوضع في الاستخدام إلى نوع عقد العمل الصريح أو الضمني الذي يوجد لدى الشخص في عمله مع أشخاص آخرين أو منظمات أخرى. والمعايير الأساسية المستخدمة للتصنيف هي نوع المخاطرة الاقتصادية، ومن عناصرها قوة ارتباط الشخص بالوظيفة، ونوع السلطة التي يملكها الشخص في عمله فيما يتعلق بالمؤسسات أو بغيره من العاملين. ويميز التصنيف الدولي للوضع في الاستخدام لعام 1993 بين ست فئات هي : المستخدمون؛ أصحاب العمل؛ العاملون لحسابهم الخاص؛ الأعضاء في تعاونيات للمنتجين؛ العاملون المساهمون من الأسرة؛ هم. العمال الذين لا يمكن تصنيف وضعهم.