يُنظر إلى أنظمة الحصص كواحدة من أكثر الإجراءات الخاصة فعالية أو الإجراءات الإيجابية لزيادة المشاركة السياسية للمرأة. يوجد الآن 77 دولة تملك حصص دستورية أو انتخابية أو حزبية للنساء. وفي البلدان التي كانت قضايا المرأة دائماً تحت أدنى الأولويات، فإن الزيادات في عدد النساء في مناصب صنع القرار تساعد في رفع أجندات المرأة إلى مستوى أعلى من الأولوية.