تتألف من الوحدات التنظيمية (المؤسسية) التي تقوم، إلى جانب الاضطلاع بمسؤولياتها السياسية ودورها في التنظيم الاقتصادي، بتقديم خدمات غير سوقية بصفة أساسية وربما توفير سلع للاستهلاك الفردي والجماعي، كما تعيد توزيع الدخل والثروة.

ويشمل كافة الوحدات الحكومية على جميع مستوياتها ، وهي وحدات قانونية تنشأ بالطرق السياسية ، وتمارس سلطات تشريعية أو تنفيذية أو قضائية في منطقة معينة والوظيفة الأساسية لهذه الوحدات هي القيام بمسئولية تقديم السلع والخدمات للمجتمع ككل أو إلى العائلات مجاناً أو بسعر رمزي وتمول هذه السلع والخدمات من الضرائب والدخول الأخرى التي تحصل عليها الحكومة . كما أن الحكومة تقوم بإعادة توزيع الدخل والثروة عن طريق التحويلات . وتعمل هذه الوحدات في مجال الإنتاج غير السوقي .