يشير هذا المصطلح إلى حق جميع الأفراد والجماعات في حماية الدولة الفعالة ضد عمليات الإخلاء التعسفي غير القانوني. يتمتع الأشخاص بالحيازة الآمنة عندما يكون هناك دليل على وثائق يمكن استخدامها كدليل على حالة الحيازة الآمنة أو عندما تكون هناك حماية فعلية أو متصورة ضد عمليات الإخلاء القسري.