وهو الدين المدان لوكالة حكومية ثنائية أو وكالة تنمية متعددة الأطراف. بالإضافة إلى الدين الناشئ عن المساعدة الإنمائية الرسمية، والتدفقات الرسمية الأخرى، تشمل دين القطاع الخاص السابق الذي أعاد القطاع الرسمي جدولته.