إنها ممارسة رفض أو إنكار عرض منتج ما على المشتري، ويكون عادة من الباعة بالتجزئة أو بالجملة. ويمكن اعتماد هذه الممارسة لإرغام البائع بالتجزئة على الالتزام بالحفاظ على سعر إعادة البيع، أي عدم حسم المنتج المقصود، أو دعم اتفاق تجارة حصرية مع شارين آخرين أو بيع المنتج لفئة محددة من الزبائن أو منطقة جغرافية دون غيرها. وقد تتبع ممارسة رفض التداول/البيع إذا كان الشاري يطرح مخاطر ائتمانية سيئة أو لا يملك مخزوناً كافياً أو قدرة عرض وتسويق للمنتج، إلى ما هنالك. ولا بد من تقييم الآثار التنافسية لهذا الرفض كل حالة على حدة.