نظام معتمد في سعر الصرف يقوم على عزل بلد معيّن من آثار تدفقات رأس المال على ميزان المدفوعات، مع الحفاظ على سعر صرف مستقر لمعاملات الحساب الجاري. وعادةً ما يُطلب تمرير المعاملات الرأسمالية عبر سوق "مالي"، والمعاملات الجارية من خلال سوق "رسمي"، على الرغم من إمكانية وجود ترتيبات أخرى. تشكّل الأسواق في بلجيكا والمملكة المتحدة أمثلة عل ذلك، كما اختبرت كل من فرنسا وإيطاليا هذا النظام.