في النظام الاقتصادي الذي يتم فيه شراء الأسهم التي تتيح لحامليها حق التصويت في الشركة وبيعها عبر آلية سوق الأوراق المالية، تشير عبارة "سوق الضوابط المؤسسية" إلى المسيرة التي يتم فيها نقل حق ملكية الشركة من مجموعة من المستثمرين والمدراء إلى مجموعة أخرى. غالباً ما يتم النظر إلى أسعار أسهم الشركات المدرجة علناً في سوق الأوراق المالية بصفتها "مؤشراً" يشير إلى مدى فعالية العمل الذي اضطلعت به إدارة الشركة بغية تعظيم ثروة حاملي الأسهم.