مسار عمل محدد تعتمده حكومة أو شخص أو أيّ طرف آخر. وتشمل الأدوات المتاحة لدعم السياسات ومساعدتها على تحقيق أهدافها على بعض أو كل ما يلي: الأدوات المجتمعية، والأدوات الاقتصادية وأدوات القيادة والسيطرة، والمشاركة الحكومية المباشرة والترتيبات المؤسسية والتنظيمية. وعلى الرغم من إمكانية استخدام القانون كأداة في مجال السياسة العامة، إلا أن القانون نفسه قد يفرض في بعض الحالات قيوداً على السياسات التي يمكن اعتمادها. فعلى سبيل المثال، إذا نصّ الدستور على أن الشاطئ هو إرث وطني أو فرض دفع تعويضات مقابل مصادرة الأراضي، فمن شأن ذلك أن يقيّد السياسات التي يمكن اعتمادها في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.