بند يردّ في اتفاقية القرض ويحول دون إخضاع القرض لديون أخرى. في إصدار الأسهم الجديدة، ينص هذا الشرط على تصنيف عائد الحصص الجديدة على قدم المساواة مع الإصدار مماثل.