عندما يدفع مشروع استثمار أجنبي أرباحاً موزعة إلى مساهميه أو عندما يسحب مشروع استثمار أجنبي (شبه شركة) من دخل المشروع، تقيد هذه المدفوعات أو المسحوبات بوصفها تدفقات دخل ملكية إلى العالم الخارجي (تدفقات دولية). وإذا أعاد المشروع استثمار هذه الأرباح ولم تحوّل إلى الخارج، فإن النظام يعالج هذه العوائد المستبقاة لمشروع استثماري أجنبي مباشر وكأنها وزّعت وحوّلت إلى المستثمرين ثم أعادوا استثمارها. أي أن هناك قيدين في حسابات المشروع وحسابات المالكين، أحدهما لتحويل العوائد المحتسبة (المستبقاة) والآخر لإعادة استثمار هذه العوائد المستبقاة.