ثمة مبدآن قد يشكلان أساس التخصيص الجغرافي للتدفقات المالية: مبدأ الدائن/المدين ومبدأ الطرف في المعادلة. تحت مبدأ الطرف في المعادلة، تكون المعاملات الناتجة من التغيرات في الطلبات والخصوم المخصصة لبلد إقامة الفريق غير المقيم الطرف في المعاملة (المعامل)، حتى إن لم يكن بلد إقامة شركة الاستثمار المباشر أو المستثمر المباشر.