إنه الاحتياطي الأدنى الضروري لمؤسسات الإيداع. ويحددها البنك المركزي خلال مهلة بموجب قوانين مؤسسات الإيداع. ويؤثر أي تغيير في نسبة الاحتياطي الدنيا على مجموع قاعدة الإيداع التي يمكن المؤسسة المالية إقراضها. وتعتبر متطلبات الاحتياطي أداة من أدوات السياسة النقدية.