تحدد مرونة سوق العمل بقدرته على التكيف بسرعة مع الظروف ذلك التكييف المستجدة. ويتم ذلك على مختلف مستويات سوق العمل، بما في ذلك التكييف الكمي للعمل عبر التعيين والتسريح أو اللجوء إلى العقود المؤقتة (المرونة الخارجية) أو التنويع في وقت العمل، وطرق تنظيمه، أو تعديل الأجور لامتصاص الصدمات وغيرها من التطورات (المرونة الداخلية). وتتضمن أنماط المرونة والعرضية في العمل، بما في ذلك عقود العمل لأجل ثابت أو لأجل قصير والعمل عبر وكالة والعمل على مشاريع وتعدد شغل الوظائف والعمل للحساب الخاص، وما إلى ذلك. وهي أنماط غالبا ما تقترن بعدم القدرة على الانتساب للضمان الاجتماعي، وعدم الاستفادة من تأمينات التقاعد والعناية الصحية وغيرها من أشكال الدعم الاجتماعي. ومن إشكاليات المرونة بصورة خاصة أن يعتمد العمل أجورا ضعيفة وظروف عمل سيئة؛ أو حين ينظر إلى تبعات المرونة كنتيجة حتمية مؤدية إلى إلغاء الضوابط. إضافة إلى تدني مستويات الحماية، يقترن مسار المرونة الذي يصيب أسواق العمل بإجحاف في شروط العقود والإعانات والحقوق التي يمنحها أصحاب العمل للعاملين.