يدعم كل تمويل هام سياسة قطاعية واحدة وشاملة وبرنامجاً مستقلاً، ويتناسب مع إطار الاقتصاد الكلي السليم، وذلك بقيادة الحكومة. ويمكن دعم الدولة الواهبة للمقاربة على مستوى القطاع اتخاذ أي شكل – مشروع، مساعدة تقنية أو دعم الميزانية – ولكن يجب التشديد على الالتزام بالاعتماد التدريجي على إجراءات الحكومة لتوزيع الأموال كلها، وذلك مع تعزيز هذه الإجراءات.