الجهات الفاعلة التي تضطّلع بالتزام أو مسؤولية احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وإعمالها والامتناع عن الانتهاكات. يُستخدم هذا المصطلح بشكل أكثر شيوعاً للإشارة إلى الجهات الحكومية، ولكن الجهات الفاعلة غير الحكومية يمكن أيضاً اعتبارها جهات مسؤولة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك، القوات المسلّحة الخاصة أو الجماعات المتمرّدة، التي يتوجّب عليها بموجب القانون الدولي الامتناع عن انتهاكات حقوق الإنسان. ووفقاً للسياق، يمكن أيضاً أن يكون الأفراد (أي الآباء) والمنظمات المحلية والشركات الخاصة والجهات المانحة للمساعدات والمؤسسات الدولية من المكلّفين بمسؤولية.