تعرف الوحدة قانونياً لأهداف تنظيمية خاصة بها، على سبيل المثال الاقسام، الفروع، ورش العمل، المستودع. وفي المؤسسات الصغيرة غالباً تتطابق الهياكل التشغيلية والقانونية، كما يمكن أن تتجسد في وحدة واحدة. وفي المؤسسات الكبيرة قد يكون الهيكل التشغيلي مختلفاً عن الهيكل القانوني، ويتوافق معه فقط في المستويات العليا للمؤسسة. وفي هذه الحالات، تكون الوحدات التنظيمية والإنتاجية للهيكل التشغيلي للمشروع مختلفة عن وحدات الهيكل القانوني. ويمكن وصف حدود الوحدات الإحصائية للوحدات المؤسسية الكبيرة والمعقدة من خلال عملية يشار لها بمصطلح التنميط. حيث من خلال التنميط يتم تحديد المشروع والهيكل القانوني والهيكل التشغيلي والوحدات الإنتاجية والتنظيمية التي تستخدم لاشتقاق الوحدات الإحصائية.